انخفاض النفط يترقب محادثات أمريكية روسية بشأن أوكرانيا وعقوبات محتملة.

في مستهل التعاملات الآسيوية، شهدت أسعار النفط تراجعا لافتا، مستمرة في مسار الخسائر الذي بدأ الأسبوع المنصرم بتراجع تجاوز عتبة الـ 4%. يراقب المضاربون في الأسواق العالمية عن كثب مآلات المباحثات المزمعة بين الولايات المتحدة وروسيا حيال الأزمة الأوكرانية.
هبط سعر خام برنت بمقدار 62 سنتا، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.93%، ليصل إلى 65.97 دولارا للبرميل الواحد بحلول الساعة 6:31 بتوقيت غرينتش. وفي المقابل، فقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا من قيمته، أي بنسبة 1.08%، ليهبط إلى 63.19 دولارا للبرميل، وفقا لبيانات وكالة «رويترز».
يأتي هذا الانحدار في الأسعار وسط ترقب لرفع محتمل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على واردات النفط الروسي، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن عقد اجتماع مرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الخامس عشر من شهر أغسطس في ولاية ألاسكا، بهدف التباحث حول سبل إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.
تجدر الإشارة إلى أن الضغوط الأمريكية على الحكومة الروسية قد ازدادت حدة، مع التلويح بإمكانية فرض عقوبات أشد صرامة في حال إخفاق جولة المحادثات المرتقبة.
وفي سياق متصل، أوضح سوغاندا ساشديفا، مؤسس شركة «إس إس ويلث ستريت» للأبحاث في نيودلهي، أن أي تعثر أو فشل في المفاوضات الجارية قد يدفع الأسواق النفطية صوب موجة ارتفاع حادة في الأسعار.
وكان الرئيس ترمب قد منح روسيا مهلة أخيرة حتى يوم الجمعة الماضي من أجل القبول بمساعي السلام، وإلا ستواجه الدول المستوردة للنفط الروسي عقوبات اقتصادية ثانوية. يضاف إلى ذلك أن واشنطن تمارس ضغوطا متزايدة على الهند من أجل تقليص حجم مشترياتها من النفط الروسي.
وبحسب تقديرات شركة «إنرجي أسبكتس»، فقد قامت المصافي الهندية بالفعل بشراء ما يقارب 5 ملايين برميل من خام غرب تكساس لشهر أغسطس. مع وجود إمكانية لشراء 5 ملايين برميل إضافية بناء على نتائج المناقصات المطروحة، بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى يرتقب شراؤها في شهر سبتمبر القادم.
وتتزامن هذه التطورات مع فرض الرئيس ترمب لرسوم جمركية جديدة طالت عشرات الدول، والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من يوم الخميس المنصرم، مما يثير مخاوف جمة بشأن تباطؤ محتمل في النشاط الاقتصادي العالمي وتفاقم معدلات التضخم.
وفي ختام تعاملات الأسبوع الماضي، سجل خام برنت انخفاضا بنسبة 4.4%، بينما تراجع خام غرب تكساس بنسبة 5.1%.
وتشير البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني إلى انخفاض أسعار المنتجين في شهر يوليو بوتيرة فاقت التوقعات، مع ثبات أسعار المستهلكين عند مستوياتها، مما يعكس حالة من الضعف في الطلب المحلي واستمرار حالة عدم اليقين في المشهد التجاري العالمي.